استطاعت المحكمة أنجاز أعمالها وعقد جلساتها دون توقف والبث في القضايا الواردة اليها من محاكمها الجزئية الاربعة، محكمة سوق الجمعة وتاجوراء والقره بولي والأحداث – وتقديم خدماتها لأكثر من 750 الف نسمة نظرا لرقعتها الجغرافية الكبيرة واختصاصها المكاني ، التي تمتد من منطقة أبوسته غرباً وسط طرابلس إلي الحدود الإدارية لمنطقة القره بولي شرقاً وشمالاً من البحر حتى الحدود الإدارية لقصر بن غشير ، والسائح بقوة عمومية 43 قاضياً وقاضية موزعين على المحاكم المذكورة يتولون النظر في القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية ، إضافة إلى عدد 174 موظفاً موزعين بين المحكمة وجزئيا
حيث أكد رئيس المحكمة الدكتور عبد العاطي الكحيلى خلال لقاءه أثناء مراسم تسليم المحكمة أن المحكمة تعقد جلساتها بشكل دوري ومنتظم منذ بدء جائحة كورونا وصدور قرار المجلس الاعلى للقضاء بالخصوص في شهر مارس من هذا العام وصولا إلى اعداد التقارير بأعمال النصف الأول للمحكمة وجزئياتها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم , فلا يخفى على أحد تأثيرها على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والقضائية كون أثارها تتعلق بالحقوق والحريات
موضحاً أن المحكمة اتخذت خطوات للحد من تأثير جائحة كورونا تتعلق بالمسائل المدنية المستعجلة والجنائية وايضاً الشرعية , يتم قيد الدعاوى ذات الطابع الاستعجالي الحساس للنظر فيها من قبل قضاة مختصين والفصل فيها , أما الدعاوى الجنائية التي يوجد بها محبوسين فتعتبر من الدعاوي المستعجلة المستعجلة لمساسها بحقوق الأنسان تمت معالجتها للبث في مدة حبسهم والإفراج عن من تقتضي طبيعة الواقعة وملابساتها للإفراج عنه , ومد الحبس الاحتياطي لمن لا تقتضي ظروف الواقعة ذلك , أيضاً التنسيق مع النيابة في سرعة استيفاء التحقيقات لإحالة المتهمين للمحكمة للبث , تمهيداً للإصدار أحكام كذلك النظر في قضايا المحبوسين المحالة للمحاكم على وجه السرعة والفصل فيها , بينما الشرعي يتم عن طريق تواجد قاضي أشراف المختص والموظف المختص بشؤون النفقات
كما أشار قيام المحكمة بإعداد تقاريرها وبيانها من خلال نوع القضايا وفقاً للإحصاءات حيث تم النظر في عدد 1300 قضية جنائية من متهمين وموقوفين ومفرج عنهم كما يتم الفصل في الدعاوى الجنائية للموقوفين على وجه السرعة وتأجيل الدعاوي للمفرج عنهم إدارياً , أما الدعاوي المستعجلة الحساسة تم قيد عدد 184 دعوي مدنية مستعجلة منذ شهر يناير وبيانها , أما الأوامر الولائية وجزئياتها تنظر فيها بصورة يومية من ندب خبراء والحجز التحفظي والزواج وضياع الصكوك وأذونات البيع , بينما دعاوي الأحوال الشخصية ذات الطابع الاستعجالي من وضع الأسرة والطلاق والزواج والحضانة والقصر والنفقات والمسائل الولائية والوصايا نقوم بإتمامها بشكل اعتيادي
منوهاً في ذات السياق أن كل هذه الأعمال التي تم إنجازها تحققت في ظل التزامنا بتطبيق الإجراءاتالاحترازية لمجابهة جائحة كورونا داخل المحكمة وجزئياتها , رغم العوائق والمشاكل التي أفرزتها للفصل في القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية منها على سبيل المثال لا للحصر تأجيل الدعاوي أدى إلي وجود أزمات في عدد من القضايا وخاصة التي في مراحلها الأخيرة واستوفت إجراءاتها كالنفقة وإشكالية الرؤية والزيارة بسبب الإجراءات الوقائية المتعبة لمجابهة انتشار وباء كورونا
مختتماً حديثه شكره الخاص لكل العاملين بالمحكمة وجزئياتها على القيام بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه , وبكل تفاني رغم صعوبة المرحلة الراهنة وكيفية التعامل مع المترددين على المحاكم من خلال التزامهمبالإجراءات الوقاية حتى لا يتوقف العمل القضائي خدمة للصالح العام ,مضيفاً بمجهودات وزارة العدل في متابعة أعمال المحاكم والنيابات وتذليل الصعاب التي تواجهنا
متابعة – طارق إبراهيم الكيلاني
تصوير – أسامة عمر سليمان
